شرح ميزگرد

ميزگرد

جمهوريت ، بازنده اصلي مجلس بدون پيروز

در ميزگرد تحليل و بررسي انتخابات مجلس هشتم عنوان شد

ميزگرد هجدهمين شماره مجله صنعت و توسعه به ارزيابي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي پرداخته است. انتخاباتي که اصلاح‌طلبان با دو چالش جدي رو به رو شدند. نخست يک عامل بيروني که در ردصلاحيت گسترده چهره‌هاي شاخص و راي‌آور آنها بود؛ و دوم ضعف تشکيلاتي آنها و ناهماهنگي در چگونگي حضور در اين انتخابات به ويژه در پايتخت. اصلاح‌طلبان با ائتلافي حداکثري(نه کامل) به هر حال براي 40 درصد کرسي‌هاي مجلس با لوگوي "ياران خاتمي" به رقابت پرداختند. اما در آن کارزار سياسي مديريت ستاد انتخاباتي خود را به جاي احزاب به افراد نزديک به سيد محمد خاتمي دادند. برخي چنين مديريتي را از علل ناکامي آنان براي جلب نظر مردم به ويژه شهروندان شهرهاي بزرگ مي‌دانند، که البته در سايه ردصلاحيتي سنگين تحت‌الشعاع قرار گرفت. جالب اين است که جناح مقابل که نام اصولگرا بر خود نهاده است نيز چنان شکننده اکثريت مجلس را در اختيار گرفته که احتمال طيف‌بندي‌هاي جدي ميان آنان وجود دارد..
   مهندس محمد عطريانفر، عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي، دکتر حميدرضا جلايي‌پور عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي و دکتر عبدا... ناصري عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ميهمانان اين ميزگرد بودند. مهندس عطريانفر که در مقام مجري و در موضع سياستگذار ستادهاي انتخاباتي طي سه دهه گذشته در انتخابات‌هاي زيادي حضور داشته است هم از منظري حقوقي و کلان و هم از زاويه‌اي سياسي به تحليل مباحث اجرايي و آينده کاري مجلس هشتم پرداخته است. دکتر جلايي‌پور نيز بيشتر در مقام استاد جامعه‌شناسي، فضاي سياسي پيرامون اين انتخابات را ارزيابي کرده است. دکتر ناصري نيز به عنوان يکي از اعضاي ستاد انتخاباتي ستاد اصلاح‌طلبان در اين انتخابات، تنگناها و چالش‌هاي دوم خردادي‌هاي مجلس هشتم و همراهانشان را بيان کرده است.
   ×××
   *جناب آقاي عطريانفر، با توجه به اشراف جناب عالي درباره مسائل اجرايي انتخابات، ارزيابي شما از کيفيت و چگونگي برگزاري انتخابات مجلس هشتم چيست؟
   عطريانفر: در اين بحث كه عمده‌ترين نكته برآورد تطبيقي تاريخي ما است فقط به يك نكته عمده اشاره مي‌كنم كه البته نكات ريزتري هم وجود دارد. در مباحث و ملاحظات عرضي هم مي‌توانيم نكاتي را مطرح كنيم.
   برآورد تاريخي نشان مي‌دهد كه در هفت انتخابات گذشته مجلس در مرحله تاييد صلاحيت‌ها، در حوزه هيئت‌هاي اجرايي بين 3 تا 5 درصد بيشتر ردصلاحيت نداشتيم. بين 6 تا 10 هزار نفر در سطح ملي نامزد و در حد كمتر از 500-400 نفر ردصلاحيت مي‌شدند. عمده‌ترين ركن ردصلاحيت افرادي كه در اين مراحل رد مي‌شدند، جنبه‌هاي فيزيكال قانون بود؛ مانند سن، سواد، حوزه و... و اندك افرادي بودند كه در قالب عناويني از جنس عدم التزام يا عدم اعتقاد به ولايت فقيه و قانون اساسي ردصلاحيت مي‌شدند. وقتي از اين منظر نگاه مي‌‌كنيم هفت انتخابات قبلي مجلس که برگزار شد، عملاً از يك سياست عمومي پيروي كرده‌اند و به نظر مي‌آيد يك منطقي به صورت

تاريخي حاكم بوده و آن منطق، منطق عملياتي تاييد صلاحيت در مرحله هيئت اجرايي بوده است. در انتخابات پارلماني هشتم ما با يك اتفاق بسيار نادر و استثنايي مواجه مي‌شويم. اينکه كه حجم ردصلاحيت‌ها چيزي بالغ بر 6 يا 7 برابر متوسط آن چيزي است كه در هفت انتخابات پيشين صورت گرفته است. ما در نقطه‌اي نيستيم كه بگوييم حجم انبوه كساني كه ثبت‌نام مي‌‌كنند، كساني هستند كه بيشتر براي تفنن و تفريح مي‌آيند يا خيلي مايل نيستند يا حتي انتخاب نمي‌شوند. ما در اين نقطه قرار نداريم كه به سادگي از روي اين مسئله عبور كنيم. اما اين موضوع نشان مي‌دهد يك اتفاق بزرگ افتاده كه ما در مجلس هشتم واجد چنين تغيير كمي گسترده‌اي هستيم كه آثار کمي و كيفي خودش را در روند سياست‌ورزي براي احزاب و فعالان سياسي به خوبي نشان مي‌دهد.
   *اين را فقط غيرمتعارف مي‌دانيد يا غيرقانوني هم مي‌پنداريد؟
   عطريانفر: اگر اين قضيه را ريشه‌يابي كنيم مي‌رسيم به اينكه آيا غيرمتعارف است يا غيرقانوني. من به دو عامل اشاره مي‌كنم؛ يكي اينكه يك بند قانوني در مجلس هفتم براي انتخابات به قانون انتخابات اضافه كردند و آن عبارت بود از به رسميت شناختن يك مركز استعلامي چهارم كه به سه مركز استعلامي پيشين اضافه مي‌شد. در گذشته‌ كساني كه قانون انتخابات براي ما نوشتند اين ملاحظه را داشتند كه شهروندان ايراني چنانچه از مسير فعاليت‌هاي سياسي‌ يا فعاليت‌هاي اجتماعي‌شان دچار گرفتاري شوند، حق نمايندگي مجلس از آنها سلب شود، حداكثر در سه نقطه ممكن است ردي از مسئله‌دار بودن‌ آنها در آنجا هويدا شود كه خوب آن سه نقطه هم مشخص است؛ يكي بحث تشخيص هويت است که در نيروي انتظامي استعلام مي‌شود. دوم دستگاه قضايي و سوم هم ثبت‌احوال است. اين سه مركز استعلامي مي‌توانند سندي بر حقانيت يا عدم حقانيت اين بند را نشان دهند.
   به نظر مي‌آيد كه هيچ جاي چهارمي در ذهن‌ها متصور نبوده و اگر بوده قانونگذاران ما در گذشته‌هاي تاريخي- 2 يا 3 دهه قبل- به اين قضيه توجه مي‌كردند. آقايان براساس جهت‌گيري‌هاي خاصي كه اين جهت‌گيري‌ها خاص دلالت بر رفتاري است كه اين رفتار با ترمينولوژي تبيين قانون اساسي ناسازگار است، يك امر خلاف قانون انجام داده‌اند و اگر نخواهيم خيلي روي آن پافشاري كنيم يك امر غيرمتعارف مي‌شود. اين آقايان آمده‌اند يك مركز چهارمي را تعريف كرده‌اند و اجازه داده‌اند يك مركز استعلامي مردمي هم نسبت به سرنوشت صلاحيت‌مندي كسي كه قصد كانديداتوري دارد، بررسي‌هايي را داشته باشد. مرکز چهارم تحت عنوان تحقيقات محلي و جمع‌آوري‌هاي محلي، به حوزه قبلي اضافه شد. ولي اصلا معلوم نشد به چه دليل بايد چنين مركز چهارمي شكل مي‌گرفت.
   اين سوالي است كه بايد آنهايي كه اين قانون را گذاشته‌اند پاسخگو باشند. حال فرض بگيريم كه پاسخ مثبتي دريافت كنيم و بپذيريم اين مركز چهارم هم بايد وجود داشته باشد. وقتي اين مركز چهارم مطرح مي‌شود بايد ببينيم از اين مركز چهارم چه چيزي بايد استنباط شود؟ قانون هميشه

صفحه 1